مايکل پرتر استاد ممتاز دانشکده کسب و کار دانشگاه هاروارد يکی از نام آورترين های استراتژی است. مقاله خواندنی او را در زمينه لزوم وجود يک استراتژی اقتصادی برای آمريکا به شما پيشنهاد می کنم. اين مقاله از اين جهت خواندنی است که به صورت فشرده موارد پنجگانه زير را در بر دارد:

• کاربرد استراتژی و تفکر استراتژيک در بخش عمومی و ملی
• تحليل قابليت های دولت-ملت آمريکا از منظری استراتژيک (گذشته، حال و آينده)
• تشخيص برخی موضوعات استراتژيک در سطح ملی
• معرفی ساختارهای مانع تفکر استراتژيک در سطح يک کشور
• و اينکه چه بايد کرد؟

من مقاله را خلاصه کرده ام تا خواندنش برای شما راحت تر باشد، برخی عنوان گذاری ها از بنده است.

حقيقت تلخ فقدان استراتژی  در آمريکا

در بحران کنونی واشنگتن به اقدامات کوتاه مدت و میان مدت بسنده کرده است. آنچه که به فراموشی سپرده شده است سوالاتی اساسی تر است که باید نگران آنها بود: «جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی از منظر رقابت پذیری چیست؟ و چه باید کرد تا در مقایسه با کشورهای با رشد اقتصادی بالا، موقعیت خود را حفظ کنیم؟ حقیقت تلخ این است که آمریکا استراتژی بلندمدت اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر مجموعه منسجمی از سیاست ها که رقابت پذیری کشور را در بلندمدت تضمین کند، وجود ندارد.

تعريف استراتژی:

استراتژی دربردارنده اولویت بندی های مشخصی است که براساس درک ما از نقاط قوتی است که باید آنها را حفظ کرده و نقاط ضعفی است که بیش از همه موفقیت ما را تهدید می کند.

استراتژی به ما می گوید که «چه باید بکنیم و البته چه نباید بکنیم»

آيا استراتژی در زمان بحران هم معنادار، معتبر و راهنما است؟

در زمان مقابله با بحران تجربه به ما می آموزد که گام هایی که برای حل مشکلات کوتاه مدت برداشته می شود باید با استراتژی بلندمدت ما نیز همسو باشد. این در حالی است که در حال حاضر نمی توان با قاطعیت گفت گام هایی که برداشته می شود مهم ترین اقداماتی است که باید در راستای موفقیت بلندمدت اقتصادی برداشته شود.

ساختاری که منجر به عدم تفکر استراتژيک شده است

سیستم سیاسی آمریکا به خصوص با توجه به تحولات آن در سال های اخیر تا حد زیادی منجر به فقدان تفکر استراتژیک در سطح دولت مرکزی (فدرال) می شود. به جای اتخاذ یک مشی دراز مدت اقتصادی، دولتمردان اغلب شیوه ها جزئی نگر و کوتاه مدت را به کار گرفته اند.

کنگره و قوه مجریه عمدتاً حول مجموعه ای از سیاست های ازهم گسیخته فعالیت می کنند و توجهی به هدف مهم تری چون رقابت پذیری ندارند. هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی چیزی که بتوان آن را استراتژی نامید، ارائه نکرده اند و به مجموعه ای از سیاست های نامنسجم که از محبوبیت سیاسی برخوردار است، بسنده کرده اند. هر دو حزب به دلیل آنکه همچنان با ایدئولوژی های اقتصادی تاریخی خود که با واقعیات کنونی تطابق چندانی ندارد سعی در حل مشکلات موجود دارند که باعث دامن زدن به بحران شده است.

امروز زمانی است که آمریکا باید این سیکل را بشکند. اقتصاد آمریکا عملکرد بسیار چشمگیری داشته است اما رقابت پذیری گذشته آن تا حد زیادی شکننده شده است. طی دو دهه گذشته اقتصاد آمریکا یک سوم رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده که رقمی باور نکردنی است. بعد از وقوع بحران مالی سایر بخش های اقتصاد آمریکا توانستند رقابت پذیری خود را حفظ کرده و در بازارهای بین المللی به خوبی عمل کنند. رشد بهره وری آمریکا از بیشتر کشورهای توسعه یافته بالاتر بوده و صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی بوده است.

اقتصاد جديد و نياز جديد

در عین حال حتی پیش از بحران کنونی نیز دغدغه هایی برای موفقیت آتی آمریکا برای بخش بزرگی از جامعه به وجود آمده بود. ظهور چین و هند به عنوان بازیگران عرصه جهانی نگرانی های زیادی را برای اشتغال و سطح درآمد در آمریکا ایجاد کرده است. به رغم اینکه نرخ بیکاری در مقایسه با استاندارد گذشته در سطح پایینی قرار داشته است و در عین حالی که اقتصاد آمریکا به صورت خالص از بیشتر اقتصادهای توسعه یافته، اشتغال بیشتری ایجاد کرده است تغییرات و نوسانات شغلی (که باعث از دست رفتن سالانه 30 میلیون شغل می شود) بسیاری از مردم آمریکا را نگران وضعیت آینده بازنشستگی و خدمات درمانی خود کرده است. به رغم آنکه در چند دهه گذشته استاندارد زندگی برای تمامی گروه های درآمدی بهبود یافته است به خصوص اگر براساس تعداد افراد خانوار اصلاح شود و نیز اگرچه آمریکا همچنان سرزمینی است که شهروندان آن شانس بالاتری برای گذار به طبقات بالاتر اجتماعی و درآمدی دارند ولی میزان اختلاف و نابرابری افزایش یافته و این باعث شده است بسیاری از آمریکاییان به جهانی شدن به دیده تردید بنگرند. برای آنکه بتوان این جنبه های ظاهراً متضاد اقتصاد آمریکا را تفسیر و درک کرد لازم است دقیقاً بررسی کنیم که امروز جایگاه آمریکا چگونه است.

تحليل نقاط قوت آمريکا از منظری استراتژیک

موفقیت آمریکا مرهون مجموعه منحصر به فردی از نقاط قوت رقابتی است.

اول اینکه آمریکا محیط بی نظیری برای کارآفرینی و ایجاد بنگاه های جدید دارد.

دوم اینکه کارآفرینی در اقتصاد آمریکا توسط سیستم و مجموعه ای از دانش، فناوری و نوآوری پشتیبانی می شود که فاصله چشمگیری از بقیه دنیا دارد. به رغم آنکه سایر کشورها میزان هزینه های تحقیق و توسعه خود را افزایش داده اند آمریکا همچنان در توانایی خود برای تبدیل تحقیقات به نوآوری سپس محصول تجاری، منحصر به فرد است و در سال 2007 مخترعان آمریکایی حدود 80000 پتنت در سیستم ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسانده اند که در واقع عمده تکنولوژی های پدید آمده در سطح جهان در آن ثبت می شود. این عدد از مجموع آنچه بقیه جهان به ثبت رسانده است بالاتر است.

سوم اینکه آمریکا بهترین موسسات آموزشی تحصیلات تکمیلی را در سطح جهان دارد که همچنان در حال بهبود هستند. این موسسات دانشجویان را به مهارت های پیشرفته تجهیز کرده و همچون آهن ربایی به جذب مستعدترین افراد در سطح جهان می پردازند و در همین حال نقش بسیار کلیدی در نوآوری و ایجاد کسب و کارهای جدید ایفا می کنند.

چهارم اینکه آمریکا کشوری است که بیشترین باور و تعهد عملی به رقابت و بازار آزاد را نشان داده است. همین باور است که باعث دستیابی به سطح شگفت انگیزی از رشد بهره وری، بازسازی و تجدید ساختار اقتصادی در آمریکا شده است.

پنجم اینکه وظیفه ایجاد و اجرای سیاست های اقتصادی تاحد زیادی به صورت غیرمتمرکز و در سطح ایالت ها و مناطق انجام می شود در حقیقت اقتصاد آمریکا یک موجود واحد نیست بلکه متشکل از مجموعه ای از اقتصادهای تخصصی منطقه ای است. مجموعه هالیوود یا مجموعه علوم زیستی در «بوستون» را در نظر بگیرد. هر منطقه، خوشه صنعتی مخصوص به خود را دارد که دارای مهارت ها و داشته های ویژه خود است. هر منطقه و ایالت مسوولیت رقابت پذیری را خود به عهده گرفته و به جای چشم دوختن به دولت مرکزی، خود مشکلات را حل می کند. این عدم تمرکز می تواند مهم ترین توانمندی ناپیدای آمریکا در عرصه رقابت پذیری باشد.

ششم اینکه به طور تاریخی، آمریکا عمیق ترین و کاراترین بازار سرمایه را به خصوص از نظر سرمایه ریسک پذیر دارا بوده است. تنها در آمریکاست که حتی یک جوان می تواند میلیون ها دلار تامین مالی کند، میلیون ها دلار از دست بدهد و باز یک شرکت جدید تاسیس کند.

در نهایت اینکه آمریکا همچنان از پویایی و سرسختی خود استفاده می کند. تمایل ما به تجدید ساختار، پذیرش شکست ها و در عین حال حرکت روبه جلو به ما این امکان را خواهد داد که بحران کنونی را نیز بهتر از بسیاری از ملت ها پشت سر بگذاریم.

هشدار! روند نزولی نقاط قوت استراتژيک آمريکا

اما آنچه عامل موفقیت آمریکا بوده است در حال افول است. دردوره ای که ملت های دیگر به رقابت پذیری بالاتر دست می یابند مجموعه ای از سیاستگذاری های غلط، نقاط قوت آمریکا را خنثی کرده است. ریشه مشکل آنجا نیست که دیگران، تهدیدی برای آمریکا هستند بلکه مشکل اصلی، فقدان استراتژی هماهنگ برای رویارویی با چالش های آمریکاست.

نرخ ناکافی سرمایه گذاری مجدد در علم و تکنولوژی باعث اختلال در کار این سیستم که پشتیبان اصلی کارآفرینی در آمریکاست، شده است. تحقیق و توسعه برحسب درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر این نرخ افزایش یافته است و به رغم آنکه سیاستگذاران دولت فدرال این مساله را درک کرده اند، اقدام مناسبی برای مقابله با آن انجام نداده اند.

باور آمریکا به رقابت ورزی نیز در حال افول است و کاهش تدریجی تاکید بر اجرای قانون ضدانحصار باعث ادغام شرکت ها و کنترل آنها بر بازار شده است. جالب آنجاست که چنین ادغام هایی با توجیه اعتقاد به “بازار آزاد” انجام می گیرد. آمریکا شاهد مداخلات بیشتری در عرصه رقابت است که با هدف محافظت و جانبداری از صنایع انجام می شود. افراد کمتری در آمریکا می دانند که آمریکا تنها رتبه بیستم از نظر باز بودن به روی ورود سرمایه و رتبه بیست ویکم در موانع تجارت و رتبه سی وپنجم در عدم وجود اختلالات در بازار از طریق یارانه و مالیات را داراست (براساس گزارش رقابت پذیری جهانی 2008). ما به سرعت در حال حرکت به سمت اقتصاد مداخله گرانه ای هستیم که مدت های مدید از آن انتقاد کرده ایم،

فقدان نظارت قانونی و کفایت سرمایه به نام آزادسازی و تسهیل دسترسی اقشار کم درآمد به منابع مالی، بازار مالی را تحلیل برده است. در حالی که در بعضی حوزه ها، مقررات زدایی بیش از حد است، در دیگر حوزه ها مقررات دست و پا گیر وجود دارد.

دانشگاه ها و کالج های آمریکا سرمایه های گرانقدری هستند اما ما برنامه جدی ای برای بهبود دسترسی شهروندان به آنها نداریم و هم اکنون، آمریکا از نظر دارا بودن آموزش سطوح کالج و بالاتر در سنین 25 تا 34 در جایگاه دوازدهم قراردارد. طی 30 سال گذشته، پیشرفت چشمگیری نکرده ایم و این در حالی است که کشورهای دیگر بهبود قابل ملاحظه ای داشته اند. این روند، روند شومی است برای اقتصاد که برحسب توجیه سطح بالای دستمزد خود نیازمند سطوح مهارتی بالاست.

دولت فدرال هم در تشخیص و حمایت از تمرکززدایی و تخصص گرایی منطقه ای که پیش برنده اقتصاد ماست، موفق نبوده است. واشنگتن همچنان به گونه ای رفتار می کند که گویی تمامی اقدامات باید در سطح فدرال انجام شود.

….تفکر استراتژیکی در کار نیست، در زمانی که عدم امنیت شغلی و گردش شغلی در بالاترین سطح خود است، آمریکا نیز از مسوولیت خود برای ایجاد یک حاشیه اطمینان در حین تغییر شغل برای شهروندان خود سرباز می زند. تعجبی نیست که آمریکاییان، پوپولیست حمایت گرا موافق با مداخلات نادرست اقتصادی شده اند. سیستم آموزش های شغلی ناکارآمد است و هر سال بودجه کمتری دریافت می کند. امنیت دوران بازنشستگی در حال افول است و ضروری ترین گام برای تقویت امنیت اجتماعی که همان تغییر تدریجی به سمت دوران بازنشستگی است، برداشته نشده است.بهبود دسترسی به سیستم بهداشت ارزان یک نگرانی جدی برای تمام آمریکاییان است. واشنگتن می توانست گام هایی اساسی مانند، برابر کردن معافیت مالیاتی مربوط به بیمه های خریداری شده توسط افراد (در مقابل شرکت ها) را بردارد که به افرادی که توسط کارفرمایشان تحت پوشش بیمه نیستند کمک کند اما دولت در این زمینه اقدامی کرده است.

هزینه های بالا، مانع تراشی فراوان، سیاست های دولت مرکزی توان کارآفرینی آمریکا را با افزایش بدون دلیل هزینه ها و پیچیده کردن کسب و کار به خصوص برای شرکت های کوچک، تحلیل برده است. مقررات دست و پاگیر استخدام، محیط زیست و مسوولیت های مربوط به محصولات تولیدی شرکت ها باید جای خود را به راهکارهای بهتری بدهند که هزینه های مادی و قانونی برای شرکت ها دارند اما منافع عده ای مانع از آن است.

آمریکا تبدیل به کشوری با مالیات بالا شده، هم از نظر نرخ مالیات و هم از نظر میزان بوروکراسی و پیچیدگی های اداری آن. گلوگاه های اقتصادی در بخش زیرساخت ها به دلیل هزینه های ناکافی و ناکارآمد، هزینه های اقتصادی آمریکا که وابستگی بالایی به حمل ونقل ولجستیک دارد را افزایش داده است. آمریکا از نظر مصرف انرژی، ناکارآمد است اما سیاست های عمومی نتوانستند مصرف بهینه را ترویج کنند. هزینه های بهداشت و درمان بیش از اندازه بالاست اما تلاش جدی برای ایجاد یک سیستم بهداشت و درمان هماهنگ، کاملاً انجام نمی شود. در مجموع این هزینه های غیرضروری و تحمیلی به کسب و کار به همراه شکاف مهارتی کافی است تا سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی را به خارج از کشور براند. به جای جست وجوی دلایل اصلی فرار سرمایه به سایر کشورها احزاب بر سر بستن راه های گریز از مالیات بحث می کنند در حالی که آمریکا یکی از بالاترین نرخ های مالیات بر شرکت ها را دارد.

فقدان تفکر استراتژیک در تشخيص موضوعات استراتژيک و اولويت ها

تجارت و سرمایه گذاری خارجی از عوامل اساسی موفقیت اقتصاد آمریکا هستند. اما آمریکا اعتبار و جایگاه خود در شکل دهی به سیستم تجارت جهانی را از دست داده است. امروز، اقتصاد، وابسته به خدمات پیشرفته و فروش مالکیت فکری، مانند ایده ها، نرم افزارها و محصولات صوتی- تصویری است. اما دزدی آشکار مالکیت فکر و موانع بالا بر سر رقابت در بخش خدمات به ضرر اقتصاد دانش محور آمریکا در سیستم تجارت بین الملل نفوذ کرده است. آمریکا به دلیل نداشتن استراتژی نتوانسته است به طور موثری با سایر اقتصادهای پیشرفته برای حل این مشکلات همکاری کند و نیز به کشورهای فقیرتر کمک کند تا دست به بازگشایی بازارهای خود و بازسازی داخلی بزنند.

آمریکا از ایفای نقش استراتژیک خود در توسعه یافتن آمریکای لاتین که طبیعی ترین شریک تجاری ماست سرباز زده است. ما نتوانسته ایم به گونه ای موثر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا به کشورها برای بهبود دادن سطح زندگی شهروندانشان کمک کنیم. کمک های خارجی همچنان وابسته به خرید کالاها و خدمات آمریکایی است و ارتباطی به نیاز واقعی کشورها ندارد. کنگره هنوز نتوانسته قراردادهای تجاری با کشورهایی که به شدت وابسته و پایبند به آمریکا هستند- همچون کلمبیا- را تصویب کند. آخرین خطای استراتژیک ما به نوعی اختلال آفرین ترین آنهاست. همه آمریکاییان می دانند که سیستم آموزش و مدارس عمومی یک نقطه ضعف اساسی است اما عده کمی هستند که می دانند شهروندانی که امروز در حال بازنشسته شدن هستند، بهتر از افراد تازه وارد به بازار کار آموزش دیده اند. در اقتصاد جهانی صرف آمریکایی بودن دیگر تضمینی برای داشتن شغل خوب و درآمد بالا نیست. بدون بهره مندی از آموزش و مهارت های مناسب، آمریکاییان باید با نیروی کار سایر کشورها بر سر شغل هایی رقابت کنند که می توانند به سادگی به سایر نقاط جهان برده شوند. در صورتی که ما نتوانیم بهبود چشمگیری در کیفیت مدارس عمومی خود ایجاد کنیم، سناریوی دیگری برای گریز آمریکاییان از فشار مستمر بر استاندارد زندگی و رفاهشان متصور نیست و مهاجرت قانونی و غیرقانونی کارکنان کم مهارت نه تنها کمکی به حل مشکل نمی کند بلکه فشار بیشتری به آمریکاییان کم مهارت وارد می آورد.

مشکل بودجه نیست. آمریکا هزینه زیادی در بخش آموزش همگانی می کند، درست مشابه بهداشت و درمان. مشکل اصلی ساختار سیستم آموزش ماست. به عنوان مثال ایالت ها باید بخشی از 14000 ناحیه مدارس را که وجودشان ناکارآمدی و نابرابری آموزشی در اجتماع را دامن می زند، تجمیع کنند. این در حالی است که دولتمردان بر سر تغییرات جزئی مشغول چانه زنی هستند،

دو حزب بدون استراتژی و بيشتر شدن مشکل

ما نیازمند یک استراتژی هستیم که از حمایت اکثریت برخوردار باشد تا آینده اقتصاد آمریکا را تضمین کند. این در حالی است که ملت آمریکا همان دلایل تفرقه انداز قدیمی را می شنوند. جمهوریخواهان همچنان بر تفکر ساده انگارانه بازار آزاد تاکید می کنند در حالی که حذف کامل مقررات کاملاً بی معناست. خوداتکایی افراد همچنان تبلیغ می شود گویی که هیچ حاشیه امنیتی برای شاغلان لازم نیست. حتی برخی جمهوریخواهان با شوق فراوان ادعا می کنند کشور نباید استراتژی داشته باشد زیرا این همان «سیاستگذاری صنعتی» خواهد بود. در حالی که مشکل واقعی انتخاب و حمایت از صنایع برنده نیست بلکه بهبود فضای کسب وکار برای تمامی شرکت های آمریکایی است و این چیزی است که بدون دانستن اولویت هایمان نمی توانیم انجام دهیم. به نظر می رسد جمهوریخواهان معتقدند کسب و کار می تواند بدون داشتن شرایط مناسب اجتماعی موفق باشد. در همین گیرودار، دموکرات ها طوری صحبت می کنند که انگار می خواهند سرمایه گذاری و موفقیت اقتصادی را تنبیه کنند. آنها از اتحادیه هایی پشتیبانی می کنند که مانع تغییر در بخش هایی مثل آموزش، قوانین دست و پا گیر و هزینه های بالای پیگرد قانونی برای شرکت ها می شوند. در فضای ناگزیر اقتصاد جهانی، دموکرات ها درباره تجارت موضع گیری روشنی ندارند. گویا آنها پیشرفت اجتماعی را تنها به قیمت زیان دیدن کسب و کار ممکن می دانند.

برای آنکه آمریکا را رقابت پذیر کنیم باید فراتر از این تفکر بیندیشیم. رهبران سیاسی، رهبران کسب و کار و جامعه مدنی باید یک گفتمان سازنده و مبتنی بر واقعیت های موجود مواجه با چالش ها را آغاز کنند. ما باید بر واقعیت رقابت پذیری تمرکز کنیم نه بر پافشاری از سیاست های پیشین.

یک استراتژی تمامی حوزه هایی که راجع به آنها بحث کردم را شامل می شود. اگر با خودمان رو راست باشیم باید بپذیریم آمریکا در هیچ یک از این زمینه ها پیشرفتی نکرده است. تلاش های هر دو حزب تا حد زیادی همدیگر را خنثی می کنند. داشتن یک استراتژی هزینه های ما را به سمت اولویت های سرمایه گذاری همچون حمایت آموزشی و زیرساخت های لجستیک- و نه معافیت های مالیاتی- سوق می دهد که خود تولید ثروت در اقتصاد می کنند. با داشتن استراتژی دیگر اقدامات ناکارا و هزینه بری همچون دادن یارانه به بخش کشاورزی و اختصاص بودجه به بخش های خاص را انجام نخواهیم داد.

دولت هايي که به تفکر استراتژيک بها می دهند:

این مساله در کشورهای دیگر اتفاق می افتد. دانمارک و کره جنوبی تنها دو نمونه هستند که من در آنجا درگیر اقدامات جدی با رهبران دولتی و خصوصی برای همگرایی و ایجاد یک برنامه بلندمدت بوده ام.

این اتفاق تقریباً هیچ گاه -به جز در مورد مسائل جزئی- در آمریکا رخ نمی دهد. ما نیازمند ساختار جدیدی خواهیم بود که بتواند به صورت استراتژیک مدیریت کند. آخرین کمیسیون ریاست جمهوری برای رقابت پذیری صنایع متشکل از بخش خصوصی و دولت که در آن شرکت کردم در سال 1983 بود. این بار ما نیازمند حرکتی مشابه با انگیزه های غیرسیاسی هستیم. کنگره از یک گروه برنامه ریزی متشکل از دو حزب برای هماهنگ سازی مجموعه ای از اولویت های کلان بسیار بهره خواهد برد. رای گیری های بیشتری برای برنامه های قانونی جامع لازم است که ما را به سوی مجموعه ای هماهنگ از سیاست ها و به دور از مصوبات پراکنده هدایت کند.

دولت جدید یک فرصت تاریخی برای داشتن یک رویکرد استراتژیک به آینده اقتصاد آمریکا دارد. چیزی که هر دو حزب را در کنار هم قرار می دهد. وقتی آمریکا بتواند مشکلات خود را شناسایی کرده و مسوولیت جمعی برای حل آنها را بپذیرد در بهترین وضع ممکن خواهد بود. همه آمریکاییان باید امیدوار باشند رئیس جمهور و کنگره آتی به این چالش ها بپردازند و آنها را از پیش رو بردارند.

منبع: ترجمه روح الله ابراهیم نژاد چاپ شده در روزنامه سرمايه به نقل از:Business Week نوامبر 2008